- تأسس قطاع الحسابات المركزية مع إعادة هيكلة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ 1 يوليو 2001.
- يختص قطاع الحسابات المركزية بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة المقررة للتمويل بالشركة وإعداد الموازنات المالية المتوقعة لفترات مستقبلية محددة، والتنبوء النقدي للشركة في الفترات الزمنية القصيرة وطويلة الأجل، ومتابعة الإصدارات والتحصيل للطاقة المباعة، ومراقبة وقيد جميع الأصناف الواردة إلى المخازن والمنصرف منها، وإعداد التسويات المحاسبية المرتبطة بحساب المخزون.
- يخضع رئيس قطاع الحسابات المركزية للإشراف المباشر من رئيس قطاعات الشئون المالية.
- يشرف رئيس قطاع الحسابات المركزية إشرافا مباشرا على الإدارات العامة والإدارات التابعة لها.

إنجاز الأعمال وفقا للمعايير والمواثيق المتعارف عليها في أسرع وقت ممكن من خلال عمل مؤسسي يتبنى سياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد اعتمادا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقومسئولة أخلاقيا بما يحقق مصلحة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والشركة القابضة وعملائها.

1. إعداد الموازنة التخطيطية بصورة أقرب للواقع في ضوء الأهداف والخطة الموضوعة لقطاع الكهرباء.
2. سداد الالتزامات المالية وتجنب الأعباء المالية الإضافية مع تحقيق أقصى استفادة من الخدمات المصرفية.
3. الاستخدام الأمثل للمخزون بما يحقق الانتاجية العالية وعدم تكدس المخزون.
4. متابعة تحصيل الطاقة المباعة لتحقيق السيولة النقدية والاستخدام الأمثل لها والقضاء على نقاط الاختناقات المالية.
5. المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.
6. توفير كافة البيانات لقطاعات الكهرباء المختلفة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع جميع شركات الكهرباء والجهات الداخلية والخارجية المتعامل معها.
7. وضع الافتراضات والمتغيرات والأسس التي يتم عل أساسها إعداد مشروع الموازنة التخطيطية.

- الإدارة العامة للموازنة.
- الإدارة العامة للإيرادات.
- الإدارة العامة لحسابات المخازن.
- الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي.

- الإدارة العامة للموازنة:

- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة في ضوء المستهدفات التي تعبر عن سياسة الشركة.
- الإشراف على تنفيذ الموازنة التخطيطية للشركة بعد اعتمادها ومتابعة الصرف على أبواب وبنود الموازنة الجارية والاستثمارية للشركة.
- الإشراف على تحضير المؤشرات الدورية الخاصة بالاعتمادات المخصصة لأبواب الموازنة وما يتم صرفه شهريا وعرض الموقف الشهري والدوري مبينا به المحقق والمستهدف لكل بند من بنود الميزانية مع التنبيه للانحرافات التي تؤثر على تنفيذ الموازنة.
- الإشراف على مراقبة تنفيذ اللوائح المعمول بها بالشركة والقوانين والتعليمات المالية وأحكام الرقابة على أوجه الصرف.
- التنسيق بين الأنشطة التابعة له والتوجيه لحل المشكلات التي تعترض العمل.

الإدارة العامة للإيرادات:

- الإشراف على النشاط التجاري في الشركة وتوجيهه لتحقيق أعلى نسبة من الإيرادات المقررة بالميزانية التقديرية.
- الإشراف على متابعة قراءات الطاقة المرسلة من محطات التوليد أول كل شهر وإعداد المطالبات بقيمة المبيعات للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
- الإشراف على إعداد النماذج الإحصائية والكشوف التحليلية والجداول المقارنة والسجلات فيما يتعلق بالإيرادات.
- الإشراف على إعداد الجداول المقارنة عن المبالغ المحصلة ونسب التحصيل زالمبالغ المتبقية بدون سداد وإقتراح مايلزم بشأنها.
- الإشراف على إعداد الرسوم البيانية للإيرادات وتحليلها وإجراء دراسات بشأنها بهدف استخلاص المؤشرات منها.
- الاشتراك في إعداد مشروع الميزانية التقديرية لإيرادات الشركة.

الإدارة العامة لحسابات المخازن:

- الإشراف على إعداد التسويات المحاسبية المرتبطة بحساب المخزون السلعي.
- المشاركة في إعداد كشوف الجرد السنوي ومراجعة محاضرها والتأكد من إضافة الأصناف الزائدة ومعالجة العجز الذي يظهره الجرد.
- الإشراف على ضبط المواد الواردة والمنصرفة وتسعير مستندات الاستلام والصرف.
- الإشراف على قيد جميع الأصناف الواردة إلى مخازن الشركة والمنصرفة منها أولا بأول بدفاتر الصنف والتأكد من أن التسعير بالدفاتر منتظمة طبقا للسياسة المخزنية المعمول بها.
- الإشراف على إجراء المطابقة الدورية مع دفاتر الشطب وسجلات أمناء المخازن في المواعيد المحددة بلائحة المحازن المعمول بها في الشركة.

الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي:

- متابعة القروض المحلية والمعاد إقراضها ومواعيد سداد أقساط هذه القروض وفوائدها في المواعيد المناسبة.
- متابعة القروض الأجنبية والاعتمادات المستندية المقترحة لشراء أصول والاعتمادات المستندية لشراء بضائع ومواعيد سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المناسبة.
- مراقبة الإنفاق الاستثماري طبقا للموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية وعن طريق التسهيلات الائتمانية.
- متابعة تنفيذ الاتفاقيات بالعملات الأجنبية للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية.
- الإشراف على إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لشراء بضائع أوأصول لدى البنوك ومتابعة وصول المهمات إلى المخازن أوأداء الخدمات الإشرافية وسداد قيمة الاعتماد المستندي ومتابعته حتى التسوية النهائية.
- المشاركة في إعداد موازنة الشركة السنوية والخمسية.
- إعداد أرصدة القروض المحلية والأجنبية في نهاية كل سنة مالية وإجراء التسويات المالية اللازمة لإعادة تقييم القروض الأجنبية في نهاية كل سنة.

- العمل على تنظيم القطاع من خلال تحديد واضح للسلطة والمسئولية والاختصاصات.
- العمل على رفع كفاءة أداء العاملين من خلال الفهم الجيد للقوانين واللوائح ذات الصلة.
- التوسع في استخدام الحاسب الآلي في أعمال القطاع مع مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات.
- المراجعة المستمرة لأداء العاملين بالقطاع ومراجعة كافة خطوات سير العمل وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب.
- التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل خاصة التي تنظمها الجهات المتخصصة ومن خلال مركز تدريب أبوقير في (الاعتمادات المستندية والقروض – إعداد الموازنة التخطيطة – المعايير المحاسبية المصرية).
- الاجتماع الدوري بالعاملين لشرح سياسات وأهداف الشركة والرد على الاستفسارات ووضع الحلول المناسبة، وتوجيه العاملين مع بث الثقة وتهيئة المناخ المناسب للعمل.
- وضع القوعد والأسس والبرامج التي تتوافق مع التعاملات التجارية بين أطراف مرفق الكهرباء في ضوء السوق التنافسية لقطاع الكهرباء.
- إنشاء قاعدة بيانات سلمية تساعد الإدارة على سرعة إنجاز الأعمال وتقييم الأداء وإعداد الخطط المستقبلية بصورة واقعية واتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب.
- العمل على الوصول إلى اتفاق فعال لتحصيل الحصة النقدية للشركة من شركات التوزيع عن طريق التحويلات البنكية بدلا من إصدار الشيكات الورقية لسرعة دخول الأموال في حساب البنك وتقليل مدد التحصيل داخل غرفة المقاصة بالبنوك وتقليل المصاريف البنكية.
- تطوير برنامج إعداد الموازنة التخطيطية والعمل على معالجة القصور للحصول على التقارير التي تساعد على إظهار الحيود بين المستهدف والفعلي في أسرع وقت.
- تأهيل مجموعة عمل من الموظفين في مجال نظم المعلومات تحسبا لمتطلبات إعادة الهيكلة لقطاع الكهرباء ووفقا للمستجدات التي تنتظرها شركات الكهرباء تأهيلا يناسب المهام التي سيقومون بها في سوق تنافسية حره طبقا لمقتضيات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 م.